رفعت فعاليات متنوعة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، رسالة إلى وزير الصحة، بخصوص تطورات الحالة الوبائية بالجهة.
وأفادت الرسالة التي وقعتها 100 فعالية متنوعة من جهة الشمال، والتي تتوفر بريس تطوان على نسخة منها، أن جهة طنجة تطوان الحسيمة وخاصة إقليم العرائش، تعرف تسارعا خطيرا في وثيرة تصاعد عدد الإصابات، والتي بلغت إلى حدود يوم 20 أبريل 2020 ما يناهز الأربعمائة حالة، خصوصا بعدما تم تسجيل بؤر سكنية وأخرى في مناطق صناعية بكل من طنجة والعرائش
وقالت الفعاليات إنها تتابع هذه التطورات وما تحمله معها من مآسي صحية واجتماعية، وفق نص الرسالة، مسجلة حجم التضحيات التي يبذلها قطاع الصحة في سبيل مواجهة هذه الجائحة وحصارها، وفي مقدمة ذلك الطاقم الطبي والإداري والصيادلة اللذين وضعوا أنفسهم في فوهة الوباء وفي طليعة التضحيات مما أدى إلى إصابة العديد من الأطر الصحية؛ مؤكدة أنها تقدر حجم التضحيات والمعاناة، معتبرة أن جزء من مهامها، مد حبل التواصل مع وزير الصحة، بصدد واقع تسيير وتدبير هذا القطاع بالجهة.
وأضافت الرسالة، أن ارتفاع عدد الإصابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالإضافة إلى واقع الحجر الصحي، قد ألقى بظله على انشغالات المواطنين بحيث أصبح نقطة محورية ومركزية في جدول أعمال اليومي المعيش.
“خاصة أمام حالة الذعر التي تجتاح ساكنة الجهة دونما توضيحات شافية حول أسباب تطور وتفشي الوباء بهذه السرعة من جهة. ومن جهة أخرى دونما تطمينات للمواطنين حول البروتوكولات الرسمية المعتمدة ومدى فعاليتها ونجاعتها، هذا إضافة إلى مدى استعداد مصالحكم اللاممركزة وقدرتها على هذه المواجهة خاصة أمام محدودية بنية الاستقبال ومدى قدرتها على الصمود أمام وثيرة التطور هذه ومدى توفر كميات الكرولوكين بشكل كاف يسعف في علاج المصابين. هذا ناهيك عن التوزيع العادل لكل هذه المعدات والمستلزمات العلاجية على كافة التراب الجهوي الذي يتكون من ستة أقاليم وعمالتين.” يقول نص الرسالة.
وأشارت الفعاليات ذاتها عبر رسالتها لوزير الصحة، إلى أن الحديث عن جهة الشمال هو حديث عن جهة راهنت الدولة المغربية على النهوض بها كأحد الأقطاب الاقتصادية، مما جعلها قطبا جاذبا للاستثمار من جهة ولليد العاملة من جهة أخرى. لذلك فلا غرابة إذ تجاوزت هذه الجهة ثلاث ملايين ونصف من السكان.
وأكدت الفعاليات عبر الرسالة نفسها، على أنها تضع في الحسبان هذه المعطيات الاستراتيجية و جزء كبيرا من المسؤولية على عاتق قطاع الصحة في إنقاذ هذه التراكمات التي ضحى من أجلها المواطن المغربي من شماله إلى جنوبه وذلك من خلال جملة من المقترحات.
واقترحت الفعاليات، حسب ذات الرسالة، وضع المواطن بشكل دوري، حتى لا نقول بشكل يومي -تشير-، أمام صورة واضحة من تطورات الوضع الوبائي بالجهة عبر المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية، فضلا عن وضعه أمام البروتوكولات العلاجية المعتمدة وإبراز فعاليتها ونجاعتها مساهمة في نشر نوع من الطمأنينة بين المواطنين.
وأورد نص الرسالة، ضمن المقترحات، نشر الحصيلة الشهرية لتدبير الوباء بإيجابياتها وسلبياتها وحث المواطن على الاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات، علاوة على تقوية أنظمة الفحص المختبري السريعة النتائج، وإدماج مختبرات القطاع الخاص المؤهل هو المطلب الرئيس من أجل المساهمة في الكشف المبكر على المصابين و التخفيف والحد من وثيرة انتشار الفيروس، ثم توفير فضاءات الاستقبال العلاجية بجميع التجهيزات الطبية اللازمة و تعزيزها بالإمكانيات البشرية و المادية الضرورية.
