الأوروعربية للصحافة

حكومة العثماني تقرر تمديد “حالة الطوارئ” إلى غاية 20 ماي المقبل

صادقت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم السبت، على تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة أربعة أسابيع أخرى، بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري.

مشروع مرسوم التمديد المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي مساء اليوم، الذي كان نقطة فريدة في جدول أعمال الاجتماع، والذي يحمل رقم 2.20.330 ويهم تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا، أعلن أن المرحلة الثانية ستنتهي يوم 20 ماي 2020.

ويؤهل مشروع المرسوم السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالات سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، وفقا لمصدر حكومي تحدث لهسبريس، قد اقترح على الحكومة، في اجتماعها أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن الحكومة أقرت حالة الطوارئ الصحية الأولى في سائر أرجاء التراب الوطني بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري، وصادقت على المرسوم رقم 2.20.293 المعلن عنها، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.


في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020.

ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى “لحالة الطوارئ الصحية” سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.

وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.

وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.