كورونا.. تفاصيل عفو ملكي لفائدة 5654 سجينا

 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن  الملك محمد السادس؛ أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أيضا أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للوزارة أنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، رعاياه المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل مولانا أمير المؤمنين بإصدار عفوه المولوي الكريم على 5654 معتقلا”.

وأوضح البلاغ أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو  تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط، طيلة مدة اعتقالهم.

وتابع المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.

وأفاد بأنه في هذا الإطار، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون للمراقبة والاختبارات الطبية، ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم.

ومما جاء في البلاغ أنه “بناء على الاعتبارات الإنسانية التي ما فتىء يؤكد عليها جلالة الملك، وحماية لصحة وسلامة المعتقلين، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، وما تتطلبه من شروط لوقاية المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أصدر جلالة الملك ، أعزه الله ، أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء هذه المؤسسة، خاصة من انتشار هذا الوباء”.

————————————————–

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

واستفاد من العفو الملكي، وفق معطيات حصلت عليها هسبريس، معتقلون إسلاميون سبق أن أدينوا بقانون مكافحة الإرهاب، وعددهم 40 معتقلاً.

وشارك ما يُعرف بـ “معتقلي السلفية الجهادية” المفرج عنهم، في برنامج “مصالحة”، الذي سبق أن استفاد منه معتقلون آخرون على خلفية قضايا إرهابية، وجاء العفو عنهم بعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب بشكل رسمي، وتشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها.

ويتوزع هؤلاء المعتقلون الإسلاميون على ثمانية سجون بالمغرب، وهي السجن المركزي بالقنيطرة (14 مستفيدا)، والسجن المحلي رأس الماء بفاس (12 مستفيدا)، والسجن المحلي بطنجة 2 (4 مستفيدين)، والسجن المحلي عين السبع (4 مستفيدين)، إلى جانب مستفيدين اثنين في كل من السجن المحلي أيت ملول والسجن المحلي تولال 2 بمكناس، ومستفيد واحد في كل من السجن المحلي بتيفلت والسجن المحلي بواد زم.

كما شمل باقي العفو الملكي معتقلين يتوزعون على كافة سجون المملكة؛ وهي 307 سجناء بالسجن المحلي أيت ملول، و258 بالسجن المحلي الأوداية 1 بمراكش، و245 بالسجن المحلي عين السبع، و231 بسجن خنيفرة، و187 بسجين القنيطرة، و176 بسجن رأس الماء بفاس، و171 بالعرجات 1، و164 ببني ملال 2، و158 بخريبكة 2، و154 بسجن بوركايز.

كما شمل العفو سجناء في كل من مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن (142)، والسجن المحلي سوق الأربعاء (129)، والسجن المحلي بواد زم (117)، والسجن المركزي مول البركي بأسفي (116)، والسجن الفلاحي أوطيطة 1 (115)، والسجن المحلي بأسفي (113)، وسجن تاونات (112)، وسجن بوعرفة (108)، والسجن المحلي تولال 2 بمكناس (107)، وسجن القنيطرة (104)، وسجن قلعة السراغنة (98)، والسجن الفلاحي بالعدير (97)، وأيت ملول 2 (91)، وبويزكارن (89)، والناظور 2 (88)، وتولال 1 بمكناس (87)، والرماني (84)، وتطوان 2 (83)، والرشيدية (81)، والفقيه بصالح (72)، وتيفلت (72)، والجديدة (71).

وشمل العفو أيضا السجن المحلي بوجدة (71)، وتازة 68، وأوطيطة 2 (63)، وتارودانت (62)، والسجن المحلي بطنجة (62)، وآزرو (61)، وبرشيد (59)، وعين بورجا (58)، وورزازات (55)، وتيزنيت (53)، وأزيلال (52)، وطنجة 2 (51)، وبني احمد (49)، وبنسليمان (49)، وواد لو (49)، والصويرة (44)، وتيفلت 2 (41)، والمحمدية (36)، ومركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (31)، وصفرو (30)، والسجن المحلي عين سبع 2 (30)، والعرائش (29)، وبركان 2 (28)، والسمارة (25)، وبالعدير (25)، والحسيمة (24)، وميدلت (23)، ووزان (23)، والسجن الفلاحي بالرماني (22)، والعرجات 2 (21)، وطاطا (20)، والعيون (19)، وتاوريرت (19)، والقصر الكبير (18)، وكرسيف (16)، وابن جرير (14)، والداخلة (13)، وزاكورة (10)، وطانطان (10)، وتولال 3 بمكناس (9)، وبنسليمان مركز الإصلاح والتهذيب (8)، والسجن الفلاحي بزايو (5)، وشفشاون (2)، وخريبكة (1)، وميسور (1).

ولم يشمل العفو الملكي سجناء حراك الريف وأبرز قيادته خلافا لما روجته بعض المنابر الإعلامية قبل أيام قليلة.

بلاغ لوزارة العدل أوضح خلفيات العفو الملكي، مشيرا إلى أن المعتقلين المستفيدين من هذا العفو تم انتقاؤهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار سنهم وهشاشة وضعيتهم الصحية ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة والسلوك والانضباط طيلة مدة اعتقالهم.

كما ذكر المصدر أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية ستُنفذ بطريقة تدريجية.