الأوروعربية للصحافة

الصيغة النهائية للضريبة على المشروبات الغازية في سنة 2019

يوسف لخضرا

بعدما أقر مجلس المستشارين ضريبة تصاعدية على المشروبات الغازية والعصائر حسب نسبة السكر فيها، صادق مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية لمشروع قانون مالية 2019، على صيغة جديدة للضريبة المفروضة على استهلاكها.

وتتعلق هذه الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها، المعطرة والمحتوية على السكر والمقوية، وهي منصوص عليها في المادة الخامسة من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية رقم 80.18 الخاص بسنة 2019.

ووفق الصيغة النهائية التي أقرها مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، وهي النهائية، فقد تم رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بخصوص المشروبات المقُوية المحتوية على عناصر الكافيين والطورين من 500 درهم إلى 600 درهم للهكتولتر.

كما أقر مشروع قانون مالية 2019 رفعاً من ضريبة TIC من 30 إلى 45 درهماً للهكتولتر بالنسبة للمياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة والمعطرة التي تحتوي على نسبة أقل من عشرة في المائة من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يُعادلها من العصير المُركز.

أما المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المُعطرة بإضافة عشرة في المائة أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المُركز فسترتفع ضريبتها الداخلية للاستهلاك من 10 دراهم إلى 15 درهماً للهكتولتر الواحد.

أما “الليمونادا” المُحضرة بنسبة أقل من ستة في المائة من عصير الليمون الحامض أو ما يُعادلها من العصير المُركز فستخضع لضريبة محددة في 45 درهماً للهكتولتر عوض 30 درهماً في السابق، أما المحتوية على 6 في المائة أو أكثر فستصبح ضريبتها 15 درهماً عوض 10 دراهم للهكتولتر.

وبالإضافة إلى ذلك، نص مشروع القانون على ضريبة جديدة محددة في 124 درهماً للهكتولتر بالنسبة لمشروب مستخلصات الملت، حبوب الشعير، الذي لم يخضع لأي عملية تخمير، ومُحضر بالماء الشروب والسكر، والذي يشتمل كذلك عطوراً طبيعية من الفواكه.

ومن المرتقب أن تُؤثر هذه الزيادة، المقررة ابتداءً من السنة المقبلة، على أسعار بعض المشروبات الغازية والمقوية، وهي زيادات أكبر مقارنة مع التي كان قد سعى إليها إدخالها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين.

وبعد أن صادق مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون المالية، من المنتظر أن يصدر في الجريدة الرسمية قبل حلول فاتح يناير 2019، وبالتالي ستدخل مضامينه، ومن بينها حزمة من مقتضيات جديدة في ما يخص الضرائب، حيز التنفيذ.